تحديات تُنذر بوهن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال
لا تزال بعثة الاتحاد الأفريقي “أوصوم” تواجه تداعيات معقدة رغم إطلاق عملياتها رسميًا منذ يناير 2025، ما يثير تساؤلات حول فاعليتها وقدرتها على الوصول إلى مستويات التشغيل الكاملة .
أبرز التحديات
تمويل نامٍ غير كافٍ، فالميزانية المقدرة للفترة يوليو 2025–يونيو 2026 تبلغ 166.5 مليون دولار، مع فجوة تمويلية تُقدّر بـ96 مليون دولار من أول ستة أشهر فقط. كما تحمل البعثة ديونًا سابقة تراكمت من بعثات سابقة تقدر بـ92 مليون دولار، إضافة إلى تأخر مستحقات الدول المساهمة .
أضف لذلك تقلّص الدعم الدولي، فأبرز المساهمين الأوروبيين أبدوا تعبًا واضحًا، حيث انخفض دعم الاتحاد الأوروبي إلى 70 مليون يورو، مقارنة بـ270 مليونًا في النصف الثاني من 2023 . بينما انسحاب أحد المساهمين الرئيسيين (بوروندي) في نهاية 2024 أثر على جاهزية البعثة.
ثم توتر سياسي بين الدول يعيق المهمة الدولية، فالأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول مشاركة الأخيرة أخّرت التشكيل حتى فبراير 2025، رغم وساطة تركية . كما أسفرت الخلافات مع بوروندي عن ضعف البعثة وتهديد لتدريب القوات الصومالية الأمنية .
وواجهت المهمة انتقادات لقانونية التمويل حيث فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار 2719 لتمويل البعثة عبر الأمم المتحدة مما أثار مخاوف، خاصة بعد معارضة الولايات المتحدة لأسباب متعلقة بحقوق الإنسان والمساءلة المالية .
أدى كل ذلك إلى:
انخفاض الروح المعنوية خاصة مع تأخير الرواتب الذي يؤدي إلى استنزاف معنويات قوات “أوصوم”، ما يضعف فاعليتها في مواجهة حركة الشباب المجاهدين التي تتمتع بروح قتالية عالية.
فراغ أمني محتمل: فضعف البعثة سيترك مساحة لحركة الشباب المجاهدين لتعزيز نشاطها، وبالتالي خطر استقلال الصومال الإقليمي عن نظام الهيمنة الدولي.
تقليص مهمة الاتحاد الافريقي: قد تضطر البعثة لتقليص عملياتها قبل الأوان، ما ينعكس سلبًا على الاستثمار الدولي في التهدئة.
دفع نحو بدائل أمنية: قد تفتح الأزمة الباب نحو شراكات أمنية ثنائية أو إقليمية بديلة للاتحاد الأفريقي.
في ظل تحديات مالية وسياسية جمة، وعلى الرغم من الدعم التاريخي للاتحاد الأفريقي، تحتاج “أوصوم” إلى إعادة هيكلة التمويل وتجاوز الأزمات السياسية لبلوغ أهدافها في منع إقامة نظام إسلامي شامل ومستقل في الصومال.
