تصاعد الاحتجاجات في كينيا ومطالب بإقالة الرئيس الذي بدوره عيّن رئيسًا جديدًا وستة مفوضين للجنة الانتخابات

قُتل ما لا يقلّ عن 31 شخصًا واعتُقل أكثر من 532 متظاهرًا خلال مظاهرات «يوم سابا سابا»، التي شهدت استخدام العنف من قبل الشرطة، وفقًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأصدر الرئيس وليام روتو أمرًا للشرطة بإطلاق النار على أرجل من يتسبب بأضرار أو نهب خلال المظاهرات، مما أثار استياء واسعا وطالب المعارضون باستقالته.

ووسط تصاعد التوتر، طالب عدد من زعماء المعارضة بحجب الثقة عن الرئيس روتو استجابة للأوامر المثيرة للجدل.

رغم ذلك، لم تتراجع الحكومة عن موقفها الأمني، مستمرة في قمع الاحتجاجات.

تعيين الهيئة الانتخابية

عين الرئيس روتو رئيسًا جديدًا وستة مفوضين للجنة الانتخابات المستقلة (IEBC) لمدة ست سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية العملية الانتخابية قبل الانتخابات المقررة عام 2027.

وأكد الرئيس الجديد للجنة الانتخابية، إيستراس إيثيكن، أن ولاءه الأول هو للكينيين وضمان نزاهة الانتخابات.

تأثير المظاهرات على الاقتصاد

تشير تقديرات إلى أن المظاهرات كبدت نيروبي وحدها خسائر تبلغ نحو 10.4 مليار شلن (80 مليون دولار)، مما دفع المستثمرين إلى الحذرمع تراجع النشاط التجاري، وارتفعت التوقعات بأن تتباطأ جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما مع دخول الانتخابات العامة لعام 2027 في الأفق.

وسجل الاقتصاد الكيني نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي؛ مدفوعًا بالزراعة والتصنيع.

كما ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 19.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو، بزيادة 6.8% عن العام السابق.

ورغم ذلك، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات المكثفة تُشكّل تهديدًا للنمو المستقبلي والاستثمار.

ويواجه كينيا التحدي الأمني مع التصعيد ضد المحتجين الذي يزيد من حدة التوتر ويهدد السلم الأهلي.

وتبقى انتخابات 2027 اختبارًا لقوة الدولة وقدرتها على تحقيق التوازن بين الأمن والحرية.