“اصطياد سفينة الموت”: قوات بونتلاند تعترض سفينة شحن عسكرية تركية كانت في طريقها إلى مقديشو

كشفت مصادر محلية في شمال شرق الصومال أن مليشيات تابعة لحكومة بونتلاند، تمكنت من اعتراض سفينة شحن محمّلة بأسلحة ثقيلة على سواحل ولاية بَري، كانت في طريقها إلى العاصمة مقديشو.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن السفينة التي تم توقيفها كانت قادمة من أحد الدول الأجنبية التي تشارك في الحرب على الشعب الصومالي، وتحديدًا من الأراضي التركية، وكانت وجهتها النهائية ميناء مقديشو الخاضع لسيطرة الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأكدت المصادر أن السفينة كانت تنقل شحنة ضخمة من العتاد العسكري، شملت مركبات مصفحة من نوع “تاوي”، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد تم اعتراضها بعد دخولها مياه المحيط الهندي، عقب اجتيازها خليج عدن بساعات قليلة.

وأفادت التقارير أن من نفذ عملية الاعتراض هم عناصر من قوة PMPF، وهي وحدة مدربة وممولة من قبل دولة الإمارات، وتعد الذراع العسكرية الأقوى في بونتلاند. وتم اقتياد السفينة إلى أحد المرافئ الخاضعة لسيطرتهم، حيث تم إخضاع طاقمها للأوامر الصادرة عن القيادة الأمنية المحلية.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات رسمية من حكومة مقديشو حول الحادثة، رغم ترجيحات بأن السفينة كانت مرسلة لصالح القوات الحكومية هناك. كما لم تعلّق الحكومة التركية على أنباء إرسالها لشحنة السلاح التي تم اعتراضها.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة حدثت العام الماضي، حينما استولت مليشيات قبلية قرب مدينة بلنبلي وسط الصومال على شحنة أسلحة قادمة من إثيوبيا، قبل أن يتم توزيعها في مناطق تابعة لولاية جلجدود.

عملية الاعتراض التي نفذتها مليشيات بونتلاند ضد سفينة شحن عسكرية تركية، تمثل تصعيداً خطيراً في النزاع المعقّد بين الإدارات المحلية والحكومة الفيدرالية في الصومال، كما تعكس مدى التداخل الإقليمي والدولي في الملف الأمني الصومالي. ويبقى السؤال المعلّق: من يقف فعلياً وراء تسليح مقديشو؟ وهل نحن أمام بداية صراع مسلح جديد بين القوى المحلية؟