الحكومة الأمريكية تتبرع بمعدات تكنولوجيا المعلومات بقيمة 250,000 دولار أمريكي لدعم قطاع العدالة الإثيوبي
تبرعت الحكومة الأمريكية بحوالي 250,000 ألف دولار أمريكي من معدات تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم مساعي إثيوبيا في قطاع العدالة.
يشمل الدعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات والماسحات الضوئية إلى مناطق تيغراي والصومال وأمهرة وعفر في إثيوبيا. وسلم السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينغا المعدات إلى ممثلي المكتب الإقليمي ومكتب العدل اليوم.
وتهدف المبادرة التي يقودها مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) إلى تعزيز الوصول إلى العدالة وتعزيز الشفافية في النظام القضائي في إثيوبيا.
خلال حفل تسليم في السفارة الأمريكية في أديس أبابا، سلطت هيلينا زيرو، المديرة الإقليمية للإثيوبيا في INL الضوء على التزام الولايات المتحدة بدعم إصلاحات قطاع العدالة في إثيوبيا على المستويين الإقليمي والفيدرالي.
وقالت: “إن تسليم اليوم بمثابة شهادة على شراكتنا ، ونأمل أن تكون هذه مجرد البداية”.
من جانبه، شدد السفير إرفين ماسينغا على أهمية هذه الشراكة، معترفا بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تحسين الخدمات القضائية وتعزيز سيادة القانون.
وقال: “نسلم معدات تكنولوجيا المعلومات إلى مكاتب العدل الإقليمية والمحاكم من أصدقائنا في عفار وأمهرة وتيغراي والمنطقة الصومالية”.
كما شجعهم السفير ماسينغا على مواصلة العمل على ذلك لتشكيل نظام عدالة أكثر استجابة وكفاءة وسهولة لجميع الإثيوبيين.
وقال إن “ضمان سيادة القانون وزيادة الوصول إلى العدالة يمثل أولوية بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة”، مضيفا أن هذه الجهود ستعزز الاستقرار والسلام في المناطق التي تواجه تحديات كبيرة.
يأتي هذا التبرع في أعقاب مبادرة سابقة تم فيها توفير معدات المحكمة الذكية لبعض مقاعد المحكمة العليا الفيدرالية.
بالإضافة إلى ذلك، دعمت الرابطة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشاورات العامة للعدالة الانتقالية في جميع أنحاء إثيوبيا، وبلغت ذروتها باعتماد سياسة العدالة الانتقالية في وقت سابق من هذا العام.
حضر حفل التسليم ممثلون عن مختلف مكاتب العدل الإقليمية ، إلى جانب مسؤولين قضائيين فيدراليين.
أكدت حكومة الولايات المتحدة مجددا التزامها المستمر بدعم قطاع العدالة في إثيوبيا، مشددة على الحاجة الماسة لأنظمة قضائية فعالة ويمكن الوصول إليها لتعزيز السلام والاستقرار على المدى الطويل.
ولا تزال العدالة في إثيوبيا محط اتهام وتخوين، في واقع من الحرب الأهلية المستمرة.
