الحكومة الإثيوبية ستفرض ضريبة على دخل منصات التواصل الاجتماعي

تعتزم إثيوبيا فرض ضريبة دخل بنسبة ١٥٪ على أرباح إنشاء المحتوى الرقمي، بما في ذلك منصات مثل يوتيوب وتيك توك. بحسب صحيفة بوركينا.

يتضمن تعديل مقترح لقانون ضريبة الدخل الإثيوبي الصادر قبل تسع سنوات مادة فرعية جديدة تفرض ضريبة بنسبة ١٥٪ على الدخل الناتج عن إنشاء المحتوى الرقمي.

ووفقًا لمشروع التعديل، ستُطبق هذه الضريبة على الدخل الناتج عن منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك وغيرها من المنصات المماثلة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. كما تشمل الضريبة الأرباح من المعلومات المنشورة عبر الإنترنت، والمعاملات، والرعايات، وغيرها من أشكال إنشاء المحتوى الرقمي.

ينص مشروع الإعلان، قيد المناقشة حاليًا في مجلس نواب الشعب، على أنه في حال ممارسة هذه الأنشطة الاقتصادية بانتظام، يُصنف الدخل على أنه “دخل تجاري” ويخضع لضريبة دخل الأعمال. أما إذا لم يستوفِ الدخل المعايير المحددة في الإعلان، فيُصنف على أنه “دخل آخر” ويخضع لضريبة بنسبة 15% على المبلغ الإجمالي.

علاوة على ذلك، سيُطلب من المنصات التي تُسهّل دفع المدفوعات لمُنشئي المحتوى الرقمي تقديم تقارير إلى مصلحة الضرائب تُفصّل المبالغ المدفوعة لكل مُنشئ. وبالتالي، سيكون مُنشئو المحتوى الرقمي مسؤولين عن الحصول على رقم تعريف دافع الضرائب (TIN)، والإعلان عن دخلهم، والوفاء بالتزامات دافعي الضرائب الأخرى.

ابتداءً من 15 يوليو 2025، أعلن برنامج شركاء يوتيوب عن تحديثات سياسته، مُشيرًا إلى أنه لن يُحقّق الربح من المحتوى المُنتَج بكميات كبيرة أو المُعدّل أو المُكرّر. تُشدّد السياسة المُحدّثة على أن المحتوى الأصلي الأصيل فقط الذي يتضمن مساهمة بشرية كبيرة – بما في ذلك التعليقات أو التحويل أو التحرير الإبداعي – هو المؤهل للربح. أوضحت منصة يوتيوب أن هذا الإجراء يُعدّ تحسينًا للقواعد الحالية، وليس لائحة جديدة كليًا، ويهدف إلى تطبيق المعايير الحالية بشكل أكثر وضوحًا ضد المحتوى “المزيف”. كما ذكرت المنصة أن المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي ليس محظورًا تمامًا، ولكن يجب تحويله بشكل كبير ليشمل عناصر بشرية ذات قيمة مضافة ليكون مؤهلًا لتحقيق الربح. بحسب الصحيفة.