السناتور جيمس ريش يعارض انتقال الأمم المتحدة لحفظ ما يسمى السلام في الصومال قبل تحول الولايات المتحدة للسلطة
في رسالة شديدة اللهجة إلى كبار مسؤولي إدارة بايدن، دعا العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه نقل بعثة ما يسمى حفظ السلام الصومالية بموجب إطار جديد للأمم المتحدة. توقيت هذا التدخل مهم بشكل خاص لأنه يأتي قبل أسابيع فقط من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025.
تعارض الرسالة المؤرخة في 12 ديسمبر/كانون الأول، الموجهة إلى سفيرة الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، على وجه التحديد نقل عمليات ما يسمى حفظ السلام في الصومال بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2719، الذي تم تبنيه في عام 2023. يمكن أن يشير الموقف الذي اتخذه السناتور ريش إلى تحولات محتملة في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة ترامب القادمة.
كتب السناتور ريش “لا ينبغي أن يكون الصومال حالة اختبار لآلية تمويل جديدة في إفريقيا”، معربا عن معارضته الشديدة لاستخدام إطار قرار مجلس الأمن رقم 2719 لبعثة الصومال.
توقيت تدخل ريش أمر بالغ الأهمية، حيث من المقرر أن تنتهي الولاية الحالية للبعثة الأفريقية للانتقال في الصومال (ATMIS) ومكتب الدعم التابع للأمم المتحدة في نهاية ديسمبر 2024. يخلق هذا الانتهاء ضغوطا فورية على المجتمع الدولي لتحديد الهيكل المستقبلي لعمليات ما يسمى حفظ السلام في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، حتى في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لانتقالها الرئاسي.
وفي رسالته، سلط ريش الضوء بشكل خاص على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين، مشيرا على وجه التحديد إلى المملكة المتحدة، لمنع مثل هذا الانتقال. وأشار إلى “تاريخ البعثة والإصلاحات المطلوبة والنتائج المشكوك فيها” كأسباب رئيسية لعدم وقوع عمليات ما يسمى حفظ السلام في الصومال تحت سلطة قرار مجلس الأمن رقم 2719 وهيكله التمويلي.
تثير معارضة السيناتور للانتقال المحتمل تساؤلات حول مستقبل الدعم الأمني الدولي للصومال، الذي يواجه تحديات مستمرة من الجماعات الجهادية وعدم الاستقرار الداخلي. مع التغيير المرتقب في الإدارة الأمريكية، قد يواجه نهج المجتمع الدولي تجاه عمليات ما يسمى حفظ السلام في الصومال مزيدا من عدم اليقين.
مع اقتراب انتهاء الولاية الحالية، تواجه إدارة بايدن المنتهية ولايتها مهمة معقدة تتمثل في معالجة قضايا ما يسمى حفظ السلام هذه خلال الأسابيع الأخيرة في منصبها. يمكن أن تؤثر أي قرارات يتم اتخاذها بشكل كبير على خيارات السياسة الخارجية لإدارة ترامب القادمة في شرق إفريقيا والإطار الأوسع لعمليات الأمم المتحدة لما يسمى حفظ السلام في المنطقة.
يمكن أن يصبح حل قضية تفويض ما يسمى حفظ السلام هذه أحد تحديات السياسة الخارجية الأولى لإدارة ترامب القادمة، مما قد يحدد نغمة مشاركة الولايات المتحدة في عمليات ما يسمى حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتأتي عمليات ما يسمى حفظ السلام عادة لإبقاء الهيمنة الغربية في العالم.
