المعارضة السياسية الصومالية تجتمع في منتدى إنقاذ الصومال وتصدر بيانا يحذر من سياسات الرئيس الصومالي

أصدر “منتدى إنقاذ الصومال”، الذي يضم نخبة من القيادات السياسية الصومالية السابقة والحالية، بياناً شاملاً عقب اجتماع موسع استمر أربعة أيام في العاصمة مقديشو، بمشاركة عدد كبير من القادة السياسيين والمجتمعيين لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد والتحديات التي تواجه مستقبل الصومال.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء سابقين للصومال، ورؤساء للبرلمان والحكومة، ووزراء حاليين وسابقين، وأعضاء من البرلمان الفيدرالي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن شيوخ العشائر، والعلماء، والشباب، والنساء، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني.

وركز المنتدى على جملة من القضايا الملحّة التي تواجه البلاد، أبرزها الحرب ضد حركة الشباب المجاهدين، وأزمة الوحدة الوطنية والنزاعات السياسية، والفساد المستشري، واستغلال الثروات الطبيعية بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تفاقم معاناة الشباب الذين يجازفون بأرواحهم في محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط نحو أوروبا.

توصيات المنتدى الرئيسية

أكد المنتدى على ضرورة توحيد الصف الوطني لمواجهة حركة الشباب المجاهدين، ودعم الدولة الصومالية للحفاظ على سيادتها واستقرارها، مع الدعوة لمحاسبة القيادات السياسية المقصرة في إدارة المعارك العسكرية.

كما شدد المنتدى على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد والنظام الفيدرالي القائم على تقاسم السلطة والنظام البرلماني وإجراء الانتخابات بشكل دوري كل أربع سنوات، مع ضرورة التوافق الوطني في إدارة شؤون الدولة.

وأعرب المنتدى عن قلقه إزاء تدخل الرئيس حسن شيخ محمود في شؤون حكومات الولايات، وفرضه لسياسات مركزية تقوض النظام الفيدرالي، بما في ذلك محاولاته فرض النفوذ على ولايات بونتلاند وجوبالاند، وتدخله في إدارة إقليم جيدو.

وندد المنتدى بسوء استخدام السلطة والفساد المستشري في الدولة، والاستحواذ غير المشروع على الأراضي العامة، وتوقيع الاتفاقيات السرية بشأن استغلال النفط والغاز والفحم والمعادن، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وتوقف المشاريع الاستثمارية، ودفع الشباب نحو الهجرة غير القانونية.

كما أدان المنتدى بشدة القمع الذي يتعرض له الإعلام المستقل من قبل الأجهزة الأمنية الفيدرالية، مطالباً بضمان حرية الصحافة والإعلام كجزء أساسي من النظام الديمقراطي.

ودعا المنتدى رئيس الصومال إلى وقف إبرام الاتفاقيات السرية المتعلقة ببيع وتأجير الموارد الطبيعية دون موافقة البرلمان، وضرورة عرضها للجهات المختصة لمراجعتها.

وطالب المنتدى بعقد مؤتمر وطني عاجل يضم جميع القوى السياسية الفيدرالية والمعارضة لمواجهة المخاطر السياسية والدستورية والاقتصادية التي تهدد البلاد، والتوصل إلى حلول توافقية تنقذ البلاد من أزماتها.

وأكد المنتدى رفضه لإعادة استخدام الآلية الانتخابية غير الدستورية التي أجريت عام 2022، مطالباً بالالتزام بالنظام الانتخابي المبني على مبدأ “شخص واحد، صوت واحد” كما نص عليه الدستور الصومالي لعام 2012.

كما دعا المنتدى إلى استئناف المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وصومالي لاند، من أجل التصدي لمشاريع الانفصال والحفاظ على وحدة الشعب الصومالي.