تقرير دولي صادم: إثيوبيا على حافة الانهيار وسط حروب دامية وأزمات إنسانية خانقة

كشف تقرير حديث صادر عن أحد أبرز المعاهد البحثية في الدول الغربية، عن تدهور بالغ في الوضع الأمني والإنساني داخل إثيوبيا، واصفاً الحالة الراهنة بـ”الظلامية والخطيرة”.

ووفقاً لمعهد IEP الأسترالي للدراسات والأبحاث، فإن العالم يواجه اليوم 59 نزاعاً مسلحاً تشارك فيها حكومات بشكل مباشر، في أعلى حصيلة من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأشار التقرير إلى أن قارة أفريقيا تشهد بعضاً من أعنف وأخطر هذه الصراعات، وكانت إثيوبيا من بين الدول التي حازت على اهتمام خاص.

وسلط التقرير الضوء على التوتر المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، واصفاً إياه بأنه “أحد أخطر التوترات التي قد تتحول بسرعة إلى حرب مفتوحة”، رغم توقيع اتفاق بريتوريا الذي أنهى الحرب الدامية في إقليم تغراي والتي استمرت لعامين.

ورغم نهاية النزاع في الشمال، إلا أن البلاد لا تزال ترزح تحت وطأة نزاعات مسلحة في مناطق متعددة، أبرزها في إقليمي الأمهرا والأورومو. وأكد التقرير أن “الشعب والبنية التحتية يتعرضان لانهيار واسع النطاق”، مشيراً إلى دمار كبير طال المدنيين والاقتصاد الوطني.

وتطرق التقرير إلى تفاصيل مقلقة حول الوضع في إقليم الأمهرا، حيث يخوض مقاتلو “فانو” معارك مستمرة ضد قوات الحكومة الفيدرالية منذ قرابة عامين، في حين يشهد إقليم أوروميا حرب استنزاف منذ ست سنوات بين حكومة أديس أبابا وجبهة تحرير أورومو (OLA) دون أي بوادر لحل دائم.

كما أشار التقرير إلى موجة نزوح جديدة طالت أكثر من 11 ألف شخص جراء الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين إقليمي أوروميا وبني شنقول-قمز.

وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير أن العديد من الدول الأفريقية أصبحت طرفاً في نزاعات خارج حدودها. حيث أُدرجت رواندا ونيجيريا وأوغندا كدول منخرطة في أكثر من خمسة صراعات مسلحة خارجية، ما يعكس تصاعد عسكرة السياسات الإقليمية في القارة.

التقرير يطلق بذلك ناقوس الخطر بشأن الانزلاق المستمر نحو الفوضى في منطقة القرن الأفريقي، في ظل غياب حلول سياسية شاملة واستمرار عسكرة النزاعات.