جيبوتي تبدأ حملة ترحيل تستهدف المهاجرين اليمنيين والصوماليين والإثيوبيين
شنت الحكومة الجيبوتية حملة واسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، واعتقلت ورحلت مواطنين يمنيين وصوماليين وإثيوبيين بسبب انتهاكات للوائح الإقامة وتصاريح العمل.
وتأتي عمليات الترحيل وسط قلق دولي متزايد، حيث فر العديد من المتضررين من تدهور الأمن والاقتصاد في بلدانهم الأصلية. أفادت مصادر محلية وأفراد متضررون بأن المئات قد اعتقلوا في المداهمات الأخيرة على المخيمات العشوائية، مع وجود خطط جارية لإعادتهم قسرا إلى البلدان التي لا تزال تعاني من النزاع وعدم الاستقرار والقمع.
لطالما كانت جيبوتي، الواقعة في القرن الأفريقي، بلدا عبوريا ومضيفا للمهاجرين واللاجئين الفارين من الحرب والمصاعب، لا سيما من اليمن، حيث دفع الصراع المستمر عشرات الآلاف إلى البحث عن الأمان عبر البحر الأحمر. تستضيف البلاد أيضا عددا كبيرا من اللاجئين من الصومال وإثيوبيا وإريتريا.
وقد أعربت المنظمات الإنسانية عن قلقها إزاء الحملة، محذرة من أن عودة السكان الضعفاء إلى مناطق غير آمنة، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، يمكن أن تعرضهم لمخاطر جسيمة، بما في ذلك العنف والاستغلال. ودعوا السلطات الجيبوتية إلى احترام الالتزامات الدولية من خلال ضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين ووقف عمليات الترحيل إلى مناطق النزاع.
ولم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الجيبوتية يتناول المخاوف التي أثارتها جماعات حقوقية.
وكالات
