مؤامرة بحرية” في قلب مقديشو: إثيوبيا تكشف عن اتفاق سري مع حكومة مقديشو للوصول إلى البحر الصومالي

في تطور خطير ينذر بعواقب سياسية وأمنية بالغة، أعلنت وفود عسكرية إثيوبية في العاصمة الصومالية مقديشو عن تنفيذ اتفاقيات مثيرة للجدل تم توقيعها مع حكومة مقديشو، بهدف تمكين إثيوبيا من الوصول إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وفي ظل تزايد الأطماع البحرية الإثيوبية يوماً بعد يوم، أعلن مسؤولون من الحكومة الإثيوبية في مقديشو عن تفاصيل “خطة استراتيجية” وصفها مراقبون بالخطر الداهم على سيادة الصومال، حيث تم توقيعها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في إطار ما وُصف بأنه جزء من تحالف إقليمي عسكري باسم “قوة الاستعداد للشرق الإفريقي” (EASF).

وبحسب المصادر، فقد تم عرض تفاصيل الاتفاق خلال مؤتمر عقد في مقديشو بحضور مسؤولين إثيوبيين، وتضمنت الخطة تجهيز قوات بحرية إثيوبية بمعدات ومراكب عسكرية للعمل ضمن مهام التحالف الإقليمي (AUSSOM)، الأمر الذي يُعد سابقة مريبة في تاريخ العلاقات الصومالية الإثيوبية.

وأكدت الوفود الإثيوبية أن هذه الترتيبات تمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث جرى توزيع حصص القوات بين الدول الأعضاء، وتم منح إثيوبيا دوراً بحرياً مباشراً بموجب اتفاق سري مع حكومة مقديشو.

ما أثار غضب المتابعين هو أن هذا الاتفاق تم التعتيم عليه محلياً، ولم يتم إعلانه للرأي العام الصومالي، إلا أن الجانب الإثيوبي لم يتردد في الكشف عنه على العلن، مؤكدين أن القوات الإثيوبية المشاركة في AUSSOM ستحظى بموقع بحري استراتيجي في الصومال.

وفي حين لم تُصدر حكومة مقديشو حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه التصريحات، أفادت تقارير بأن وفداً رسمياً من مقديشو قد توجه إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع مشترك بشأن ما سُمي بـ”مراجعة أداء مجلس الوزراء الإثيوبي والصومالي”، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية.

وقد انطلقت جلسات هذا الاجتماع يوم الجمعة في فندق هيلتون بأديس أبابا، وشارك فيه ممثلون من الجانبين، حيث ركزت التصريحات الرسمية على “تعزيز العلاقات الثنائية” و”التعاون الأمني”، وهو ما أثار شكوك المراقبين بشأن أهدافه الحقيقية.

ويرى محللون أن هذه الاجتماعات المكثفة بين الحكومتين ما هي إلا تمهيد لتنفيذ مخطط إثيوبي طويل الأمد للهيمنة على أجزاء من البحر الصومالي، خاصة بعد توقيع اتفاقات مماثلة مع إدارة أرض الصومال السابقة، برئاسة موسى بيحي عبدي.

تشير التطورات الأخيرة إلى تصعيد غير مسبوق في الطموحات البحرية الإثيوبية، ومحاولات مكشوفة لاختراق السيادة البحرية الصومالية عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية مشبوهة، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي تجاه ما يُوصف بـ”التفريط في السيادة”. الأيام القادمة قد تحمل مزيداً من المفاجآت حول مصير هذا الاتفاق ومستقبل العلاقات بين البلدين.