مشروع قانون لحماية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين من عمليات حفظ السلام الأفريقية

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش (جمهوري – أيداهو)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وتيد كروز (جمهوري – تكساس)، وريك سكوت (جمهوري – فلوريدا)، اليوم قانون تقييد تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) لعام 2025 لحماية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ومحاسبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على عمليات السلام الأفريقية. بحسب مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال رئيس اللجنة ريش: “في الأمم المتحدة، يسعى شركاؤنا الأوروبيون إلى التنصل من التزاماتهم المالية تجاه بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) من خلال التحول إلى آلية تمويل جديدة غير متوازنة تُلقي بالأعباء على الأمريكيين. لا يمكننا أن نسمح بذلك. سيمنع هذا القانون مساهمات الولايات المتحدة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) بموجب خطة التمويل الجديدة هذه حتى يتمكن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من إثبات استخدامهما للأموال المتاحة لهما بمسؤولية، ومنع الأمريكيين من الاستمرار في تمويل نظام معطل”. قال السيناتور كروز: “سيحمي قانون تقييد تمويل AUSSOM أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ويمنع إنفاقها بطرق لا تخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي، وأحث زملائي على الإسراع في إقراره”.

وقال السيناتور ريك سكوت: “لن تسمح الولايات المتحدة للأمم المتحدة باستغلال أموال دافعي الضرائب لدينا بينما يرفض شركاؤنا دفع حصتهم العادلة، ناهيك عن بعثة لا تُنفق هذه الأموال بمسؤولية وشفافية. أفخر بالانضمام إلى زملائي في العمل على قانون تقييد تمويل AUSSOM لضمان إعطاء الأولوية لمصالح الأمريكيين، وإنفاق أموال دافعي الضرائب بحكمة”.

إن عدم قدرة الاتحاد الأفريقي على استيفاء معايير الأهلية وشروط التمويل المطلوبة من الولايات المتحدة يُظهر استخفافًا بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين. يهدف هذا القانون إلى:

• حماية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين: حظر المساهمات المالية الأمريكية في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (AUSSOM) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2719، وإلزام الولايات المتحدة بمعارضة أي إجراء من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُمكّن من هذا التمويل.

• ضمان رقابة صارمة: إلزام وزير الخارجية بإجراء تقييمات سنوية مستقلة لمدى امتثال الاتحاد الأفريقي لمعايير قرار مجلس الأمن رقم 2719 لجميع عمليات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

• تعزيز الشفافية والمساءلة: إلزام الكونغرس بتقديم تقارير شاملة عن نتائج التقييم، وأداء قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (AUSSOM) وتمويلها، وأي مساهمات أمريكية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2719.

• تعزيز التشاور مع الكونغرس: توسيع نطاق إحاطات وزارة الخارجية الحالية لتشمل تحديثات محددة حول عمليات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الممولة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2719.

نص القانون متاح هنا.

“سيحمي قانون تقييد أوصوم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ويمنع إنفاقها بطرق لا تخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي، وأحث زملائي على الإسراع في إقراره.”