مقبرة جماعية في سوريا تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة
على صعيد التكلفة البشرية للحرب الأهلية السورية التي امتدت لـ 13 عاماً، قال رئيس منظمة حقوقية سورية، مقرها الولايات المتحدة، إن هناك مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال رئيس المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، في مقابلة هاتفية مع رويترز إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة السورية كان واحداً من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين.
وأضاف “مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظاً لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبا”.
وقال مصطفى إنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وإن القتلى السوريين من بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وأجانب آخرون. ولم تتمكن رويترز من تأكيد مزاعم مصطفى.
وقال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع الذي يعرف بأبي محمد الجولاني سابقا، إنه يجب أن يكون هناك “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف في بلده لضمان “العدالة الاجتماعية”.
وأضاف الشرع، في بيان صدر ليل الاثنين – الثلاثاء، أن “سوريا يجب أن تبقى موحدة، ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة”.
وأكد الشرع في تصريحاته، التي جاءت خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية، اعتزام الإدارة السورية الجديدة “إدارة الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني”.
وفي السياق أكد الشرع أنه سيتم “حلّ الفصائل” المسلحة و”انضواء” مقاتليها في الجيش السوري الجديد.
وقال “يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (…) سيتم حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون”.
ووصلت عدة وفود أجنبية لسوريا للقاء أحمد الشرع، منها وفد دبلوماسي فرنسي وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق للمرة الأولى منذ 12 عاما، وكان وفد من الخارجية البريطانية قد زار دمشق أمس، والتقى القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع.
وفي حين واصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع عسكرية سورية في عدة مناطق، أكدت الخارجية الروسية أن علاقات الصداقة بين شعبي روسيا وسوريا ستستمر في التطور بشكل بناء.
في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران ستعيد فتح سفارتها في دمشق بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها، وأكدت أن وجودها في سوريا كان استشاريا وبطلب من الحكومة السورية وأن خروجها منها كان مسؤولا.
وتطالب إيران الإدارة السورية الجديدة بدفع ديون حكومة حليفها المخلوع.
