ملامح هدنة مرتقبة في غزة مع اقتراب زيارة نتنياهو لواشنطن

تواصل الجهود الدبلوماسية، بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية، محاولة إنهاء أشهر من التصعيد العسكري في غزة، مع تزايد المؤشرات حول قرب الإعلان عن هدنة مؤقتة قد تمتد إلى 60 يومًا.

 

تفاصيل الاتفاق المحتمل

تشير المصادر إلى أن الهدنة التي يجري التفاوض عليها ستتضمن:

وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهرين.

تبادل للأسرى يشمل إطلاق سراح نحو 10 إسرائيليين مقابل 18 إلى 28 معتقلًا فلسطينيًا.

انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق داخل القطاع.

توسيع دخول المساعدات الإنسانية بشكل منظم إلى غزة عبر معابر متفق عليها.

يأتي ذلك وسط تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتفاق قد يُعلن رسميًا خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، في خطوة تهدف لإظهار تقدم سياسي قبيل أي تصعيد جديد.

 

استمرار القتال رغم التهدئة المرتقبة

ورغم الحديث عن قرب الاتفاق، تتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق مختلفة في غزة، حيث استشهد أكثر من 80 فلسطينيًا منذ يوم الجمعة، بينهم 38 شخصًا في يوم واحد نتيجة استهداف أحياء سكنية ومواقع إيواء ومستشفيات.

تؤكد تقارير محلية أن الهجمات الأخيرة طالت أيضًا مراكز توزيع مساعدات، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا المدنيين، بينهم أطفال.

 

مدينة إنسانية” في رفح: خطة جدلية

في محاولة لتقليل الأعباء الإنسانية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن مبادرة لإقامة ما يُسمّى بـ”المدينة الإنسانية” في رفح جنوب القطاع، بهدف إيواء نحو 600 ألف فلسطيني خلال فترة الهدنة.

وبحسب الخطة، ستدير “إسرائيل” الجانب الأمني، بينما تتولى منظمات دولية توفير الغذاء والخدمات الأساسية، مع فرض قيود صارمة على حرية تنقّل السكان، في خطوة اعتبرتها حماس محاولة لإحكام السيطرة وإضعاف النفوذ المحلي.

 

أزمة إنسانية خانقة

على أرض الواقع، تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق:

تدمير أكثر من 90% من الأراضي الزراعية.

شلل شبه كامل في الكهرباء والمياه.

نقص حاد في الغذاء والمستلزمات الطبية.

تسجيل حالات وفاة متزايدة بسبب سوء التغذية والظروف الصحية المتردية، خصوصًا بين الأطفال.

وتتحدث تقارير عن إطلاق نار استهدف مدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات، ما أثار إدانات واسعة من منظمات الإغاثة.

 

الضغوط السياسية والدبلوماسية

تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا من الأحزاب اليمينية الرافضة لأي تسوية تُبقي على تواجد لحماس في القطاع، بينما تصرّ الحركة الفلسطينية على ضمان انسحاب كامل بعد انتهاء فترة الهدنة وضمان وصول المساعدات عبر قنوات أممية لا شركات خاصة.

ولا تزال بعض النقاط التقنية محل تفاوض دقيق، أبرزها:

آلية تنفيذ الانسحاب التدريجي.

ضمانات الالتزام بوقف النار.

كيفية مراقبة الترتيبات الأمنية في المناطق الحدودية الحساسة، مثل رفح والشجاعية.

 

ما المتوقع؟

يرجّح مراقبون أن تشكّل زيارة نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع لحظة حاسمة للإعلان عن الاتفاق، أو على الأقل عن تفاهم مبدئي يضع أسس الهدنة المؤقتة. وفي الأثناء، تستمر العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة، ما يزيد المخاوف من حدوث خرق قد ينسف جهود الوساطة.

 

ويبقى نجاح هذا الاتفاق رهين قدرة الأطراف على تجاوز الخلافات التقنية وتأمين الترتيبات الميدانية، وسط ضغوط شعبية وإنسانية تتزايد يومًا بعد يوم.