ميليشيات المعاويسلي التي استخدمتها الحكومة في قتال حركة الشباب المجاهدين تنقلب على الحكومة وتقاتلها

كشف رئيس المحكمة العسكرية الصومالية، حسن علي نور شوتي، يوم الثلاثاء أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا المعاويسلي، وهي حليف في الحرب ضد حركة الشباب المجاهدين في المناطق الوسطى، قد ارتفعت بنسبة 11 في المائة.

ويشمل هذا الارتفاع الهجمات على قوات الأمن الحكومية، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلوك الميليشيات العشائرية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من منطقة هيران وبعض المناطق في محافظة شبيلي الوسطى.

وقد انقلبت هذه الميليشيات العشائرية المدعومة من الحكومة بشكل متزايد على أفراد الأمن الصوماليين، وهو وضع يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية الأوسع المتمثلة في توظيف الميليشيات المرتزقة لمحاربة حركة الشباب المجاهدين. ومع ذلك، أدى هذا النهج إلى تساؤلات حول إشراف الجماعات المسلحة ومساءلتها.

ويأتي اعتراف شوتي بالانتهاكات في وقت حاسم بالنسبة للصومال بعد فشل استراتيجياتها في القضاء على النظام الإسلامي الذي تقيمه حركة الشباب المجاهدين في مناطق أوسع بكثير من سيطرات الحكومة المدعومة من الغرب.

ومنذ أن بدأت الحكومة الصومالية بتسليح الميليشيات العشائرية تحت راية المعويسلي في عام 2022 لمساعدتها في قتال حركة الشباب المجاهدين، كانت هناك زيادة ملحوظة في جرائم الميليشيا المعروضة على المحكمة العسكرية. بحسب الصحافة المحلية.

يعكس السيناريو التفاعل المعقد بين الأمن والحكم وحقوق الإنسان في الصومال، حيث يمكن أن يصبح التمييز بين الصديق والعدو وكثيرا ما يتحول الصديق لعدو.

في العام الماضي، وقعت اشتباكات بين قوات النخبة التي دربتها الولايات المتحدة والمعاويسلي وسط هجوم متقطع ضد حركة الشباب المجاهدين في بلدة البراف في منطقة شبيلي الوسطى.

وتعاني الحكومة الصومالية الهشة من الفساد والتفكك ولولا الإصرار الغربي على إبقائها لم تمكنت من الصمود يوما واحدا.