103 مشرع صومالي يدعون إلى استقالة الرئيس حسن شيخ محمود “جرجورتي” بسبب انتهاكات دستورية
أصدرت كتلة من 103 أعضاء في البرلمان الاتحادي الصومالي المكون من مجلسين بيانا مشتركا تدعو فيه الرئيس حسن شيخ محمود “جرجورتي” إلى الاستقالة، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة للدستور، وإساءة استخدام السلطة، والفشل في قيادة البلاد خلال الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المتفاقمة
وفي بيان صحفي صدر يوم الخميس، اتهم المشرعون الرئيس بالتخلي عن مسؤولياته الدستورية، بما في ذلك تعهده في 29 آذار/مارس 2025 بعقد حوار وطني مع القادة السياسيين والثقافيين الصوماليين. بدلا من ذلك، يتهمونه بأنه اتبع سياسات مثيرة للانقسام أدت إلى زيادة نفور الجمهور وكسر الوحدة الوطنية.
اتهم البرلمانيون الرئيس بتفكيك المجلس الاستشاري الوطني، والتدخل في استقلالية الدول الأعضاء الفيدرالية، ولا سيما بونتلاند وجوبالاند، وتقويض استقلال المؤسسات الحكومية الرئيسية، والانخراط في الفساد، والاتفاقيات السرية، وسوء الإدارة على نطاق واسع، والفشل في التمسك بالدستور، الذي يقولون إنه قد يكون سببا مشروعا للإقالة من منصبه.
كما أعرب النواب عن قلقهم مما وصفوه بالاتجاه المتزايد للاستبداد، مشيرين إلى اتفاقيات سرية تم توقيعها دون إشراف برلماني واستخدام موارد الدولة لإطلاق حزب العدالة والتضامن الذي تم تشكيله حديثا.
وتأتي هذه المطالب بعد ساعات فقط من تصريح مماثل من ستة عشر سياسيا صوماليا بارزا، بمن فيهم الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد ومحمد عبد الله فرماجو، ورؤساء الوزراء السابقين حسن علي خيري، ومحمد حسين روبلي، وعمر عبد الرشيد شرماركي، وعبدي فرح شردون (ساسيد). واتهمت تلك المجموعة الرئيس بتآكل النظام الفيدرالي الصومالي، لا سيما من خلال تحويل المجلس الوطني للانتخابات إلى برنامج سياسي حزبي.
في قلب الانتقادات هو الإطلاق الأخير لخطة العمل المشتركة ، برئاسة الرئيس حسن شيخ وبدعم من كبار المسؤولين الفيدراليين. ويقول منتقدون إن تشكيل الحزب يطمس الخط الفاصل بين الدولة والحزب، مستخدما المؤسسات العامة لتحقيق مكاسب سياسية في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات من حركة الشباب المجاهدين التي تسعى لحكم البلاد بالشريعة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتصاعد الاستياء الشعبي.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، لم يستجب الرئيس حسن شيخ وقيادة فيلا الصومال رسميا بعد للدعوة المشتركة من النواب أو موجة الانتقادات من كبار الشخصيات السياسية. وتشير هذه التطورات إلى أزمة سياسية عميقة يمكن أن تزيد من تعقيد جهود الصومال لتحقيق الاستقرار والانتقال إلى الاقتراع العام.
وكالات
