مجلس الأمن يوافق على بعثة “أوصوم” الجديدة في الصومال، ولكن عقبات تعرقلها

تواجه العملية العسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، العديد من العقبات التي تعرقل تنفيذها.

فشل العملية السابقة

فقد فشلت العملية السابقة  للاتحاد الإفريقي التي حملت اسم “أتميس” وكان الهدف منها نقل مسؤولية المناطق التي تحكمها الشريعة الإسلامية إلى الحكومة الفيدرالية ومكافحة حركة الشباب المجاهدين ومنعها من إقامة نظام إسلامي مستقل  في البلاد. لكنها فشلت في تحقيق أهدافها بسبب تصدي مقاتلي الحركة لحملات الحكومة على الولايات الإسلامية وشنهم هجمات نوعية كبّدت الحكومة خسائر كبيرة. وأدى هذا الفشل إلى تغيير اسم البعثة  فقط مع إبقاء القوات نفسها، بسبب غياب قوات صومالية قادرة على تولي المسؤولية الأمنية على عكس ما كان يتمنى المجتمع الدولي وتعد الحكومة الصومالية.

التحديات التي تواجه عملية  “أوصوم”

العملية الجديدة  “أوصوم” التي أقرها مجلس الأمن، تواجه تحديات كبيرة تشير إلى الإحباط الذي تشعر به القوى الأجنبية تجاه التدخل في الصومال.

1- النزاع حول القيادة وحصص القوات:

حيث هناك خلافات بين الدول الإفريقية حول من يتولى القيادة وعدد الجنود الذين سيساهمون بهم في البعثة.

بعض الدول، مثل إثيوبيا، ترى أنها الأحق بقيادة العمليات في الصومال. وبعض الدول الأفريقية أبدت استياءها من الحصص المخصصة لها، مع أن أغلب الدول التي لديها قوات موجودة بالفعل في الصومال يتوجب عليها فقط تغيير زي قواتها.

2- التوزيع العددي للقوات:

أوغندا ستساهم بـ 7,000 جندي من أصل 12,000 جندي معتمدين للعملية.

بوروندي ستساهم بـ 1,050 جندي.

جيبوتي ستساهم بـ 1,800 جندي.

كينيا ستساهم بـ 1,400 جندي.

بقية القوات ستوزع على دول أخرى، من بينها مصر.

مع العلم أن بوروندي أعلنت مؤخرا عن تراجعها عن المساهمة بقوات.

 3- دور إثيوبيا:

وكشف تقرير لصحيفة African Intelligence أن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، أرسل رسالة إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية تطالب بإدراج القوات الإثيوبية ضمن العملية. وتم الإشادة بدور القوات الإثيوبية في الصومال، وهو ما أعلنه أيضًا الرئيس حسن شيخ محمود. على الرغم من التصريحات السابقة التي جزمت بمنع إثيوبيا من المشاركة بقوات في الصومال والتي سخرت منها أديس أبابا.

4- المشكلة المالية:

لم يتم تحديد مصدر التمويل لتغطية نفقات القوات الأجنبية خلال السنة المقررة لبقائها في الصومال. والولايات المتحدة أعلنت عدم استعدادها لتقديم أي دعم مالي للعملية. بينما طُلب من الاتحاد الإفريقي أن يتحمل المسؤولية المالية، لكن قياداته أوضحت عدم قدرتها على ذلك.

الإحباط الدولي:

هذا الوضع يكشف عن إحباط الدول التي كانت تمول التدخل العسكري في الصومال، ما يعني أن هذه العملية هي الأضعف تخطيطًا مقارنة بما أقره مجلس الأمن سابقًا.

مع التنبيه إلى أن المانحين الغربيين يودون من مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي أن يدفع 70% من تكلفة البعثة الجديدة. مشيرين إلى مبلغ 400 مليون دولار في خزينة الاتحاد الإفريقي الذي يرفض هذا الأمر.

ومع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، فهذا يعني تنصلها عن الدفع للبعثة التي تستنزف الخزائن الدولية بدون تحقيق النتائج الموعودة.