الحكومتان الإثيوبية والصومالية تضفيان الطابع الرسمي على التعاون العسكري في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي

أضفت كل من حكومتي إثيوبيا والصومال الطابع الرسمي على اتفاق لنشر القوات الإثيوبية في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة “أوصوم” بعد سلسلة تصريحات تهديدية بمنع إثيوبيا من المشاركة كانت وجهتنها الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب خلال الأزمة بين الحكومتين. بحسب الصحافة المحلية.

ومن المقرر أن ينظم الاتفاق، الذي حددته اتفاقية وضع القوات، التفويض التشغيلي للقوات الإثيوبية في الصومال. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مفاوضات دبلوماسية بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (جرجورتي) في أديس أبابا في الفترة من 14 إلى 16 فبراير شباط حيث تعهد الجانبان بتعزيز التعاون العسكري.

وترأس رئيس أركان الدفاع الإثيوبي، المشير بيرهانو جولا، يوم السبت، وفدا رفيع المستوى إلى مقديشو في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وكان السفير رضوان حسين، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، من بين المندوبين، مشيرا إلى أهمية الزيارة. وكان في استقبالهما قائد قوات الدفاع الصومالية، اللواء أوداوا يوسف راج، ومدير وكالة الأمن والاستخبارات الوطنية السفير عبد الله محمد علي.

وتركزت المناقشات على التهديدات الأمنية الإقليمية، ومبادرات مكافحة ما يسمى الإرهاب، والاستقرار الأوسع نطاقا للقرن الأفريقي. وأكد الدولتان مجددا التزامهما بمحاربة مقاتلي حركة الشباب المجاهدين ومنع إقامة نظام إسلامي في البلاد، وأقرتا بدور بعثات الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2007.

ويعزز الاتفاق دور إثيوبيا داخل بعثة الاتحاد، ومن المتوقع أن تكون اتفاقية SOFA حجر الزاوية في مذكرة التفاهم الأوسع نطاقا بشأن التعاون الدفاعي، التي تم توقيعها في البداية في ديسمبر 2023.

والتدخل العسكري الإثيوبي قديم في الصومال منذ احتل الجيش الإثيوبي بدعم أمريكي البلاد لإسقاط اتحاد المحاكم الإسلامية، لكن حركة الشباب المجاهدين نجحت في دحر الاحتلال وتحرير أغلب الأراضي إلى غاية مقديشو، فانتقل الغرب إلى ما يسمى قوات حفظ السلام لمنع إقامة النظام الإسلامي في الصومال.

ويأتي الاتفاق بعد أن اتفقت أديس أبابا ومقديشو على استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد خلاف استمر عاما أثاره اتفاق الوصول البحري بين إثيوبيا وصومالي لاند وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المصالحة من خلال إعلان أنقرة بوساطة تركيا.

في يناير 2024 ، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع صومالي لاند ، وهي منطقة مستقلة معلنة من جانب واحد في الصومال. ومنح الاتفاق إثيوبيا امتدادا بطول 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال بالقرب من مدينة بربرة الساحلية لتطوير مرافق بحرية وتجارية. في المقابل ، تعهدت إثيوبيا بالاعتراف باستقلال صومالي لاند. اعتبرت الحكومة الفيدرالية الصومالية هذه الخطوة انتهاكا لسيادتها، مما أدى إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية والتهديدات بطرد القوات الإثيوبية المشاركة في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي.

تدخلت تركيا للتوسط في النزاع. في 12 ديسمبر 2024 ، التقى القادة الإثيوبيون والصوماليون في أنقرة ووقعوا إعلان أنقرة ، والتزموا بالمفاوضات السلمية والتعاون. وشدد الإعلان على احترام وحدة أراضي الصومال مع معالجة تطلعات إثيوبيا في الوصول البحري التجاري.

على الرغم من الاختراق الدبلوماسي ، لا تزال هناك تحديات. ولم تلغ إثيوبيا رسميا مذكرة التفاهم مع صومالي لاند، مما أثار قلق المسؤولين الصوماليين الذين يرون في الاتفاقية تهديدا للسيادة الوطنية. كما أبدت الجهات الفاعلة الخارجية مثل مصر اهتماما بالمنطقة، مما زاد من تعقيد المشهد الجيوسياسي الإقليمي.

وليس واضحا إلى الآن هل ستشارك مصر بقوات بعد أن تصالحت مقديشو مع أديس أبابا، حيث تقاربت مقديشو مع القاهرة أثناء الأزمة ووعدت باستخدام قوات مصرية بدل الإثيوبية، وهكذا لا يمكن لحكومة هشة البقاء بدون قوات أجنبية تحميها.

وقبل أيام أعلن خبير أمني وضابط استخبارات أوغندي سابق، كبير، عن أن تعثر تمويل بعثة أوصوم يعني أن حركة الشباب المجاهدين ستسيطر على الصومال خلال فترة 6 أسابيع في أحسن تقدير. في إشارة إلى مدى هشاشة الحكومة الفاسدة في مقديشو. حيث صنفت كأفسد حكومة على سلم الفساد العالمي.

وتكرر الإدارة الأمريكية أخطاءها في أفغانستان بوضع يدها في يد الفاسدين من أجل منع إقامة الحكم الإسلامي.