ترامب يمنع دخول الصوماليين تزامنا مع قطع الدعم عن قوات “داناب” وبعثة الاتحاد الإفريقي

في تصعيد لافت في المواقف الأمريكية تجاه الصومال وعدد من الدول، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأمريكية، من بينها الصومال، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي من “تهديدات محتملة”، وفق ما أكده بيان صادر عن البيت الأبيض.

وشمل القرار دول: أفغانستان، الصومال، السودان، اليمن، ليبيا، إيران، تشاد، ميانمار (بورما)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. وأشار البيان إلى أن هذه الدول “عاجزة عن تلبية متطلبات أمنية دقيقة وإجراءات تحقق مشددة”، ما يجعل دخول رعاياها إلى الولايات المتحدة “خطراً غير مقبول”.

في تسجيل مصور بثه على منصة “إكس”، قال الرئيس ترامب:

“لن نسمح بأن يدخل إلى بلادنا من يسعون إلى الإضرار بنا. من واجبي حماية الشعب الأمريكي واتخاذ كل التدابير اللازمة لصون أمنه.”

وخصّ ترامب في تصريحاته الصومال بانتقادات حادة، متهماً الحكومة الصومالية بالعجز عن إدارة شؤون البلاد بشكل موثوق، وعدم قدرتها على إصدار جوازات سفر أو وثائق مدنية يمكن الاعتماد عليها في التحقق من هوية مواطنيها. وأضاف:

“الصومال لا تمتلك حكومة مركزية فعالة، ولا منظومة أمنية قادرة على ضبط ومراجعة بيانات المسافرين، في ظل نشاط جماعات إرهابية تسيطر على مساحات واسعة من أراضيها، وتوفر لنفسها بيئة آمنة مستقرة.”

وتأتي خطوة ترامب في وقت يشهد فيه الموقف الأمريكي تجاه الصومال مزيداً من التشدد. فقد صادق مجلس النواب الأمريكي مؤخراً على مشروع قانون يقضي بوقف ومنع تمويل البعثة الجديدة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، إضافة إلى تعليق الدعم العسكري الموجه للقوات الخاصة الصومالية المعروفة بـ”داناب”، والتي كانت الولايات المتحدة قد تولت تدريبها وتجهيزها خلال السنوات الماضية في إطار جهود ما يسمى بـ (مكافحة الإرهاب).

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد المزدوج — قرار الحظر الجديد ووقف الدعم العسكري — يعكس تغيراً واضحاً في أولويات واشنطن في منطقة القرن الإفريقي، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، خصوصاً مع تزايد النفوذ الصيني والروسي في إفريقيا.

ويُذكر أن الرئيس ترامب سبق أن أصدر في ولايته الأولى ما عُرف بـ”حظر المسلمين”، حيث منع آنذاك دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، من بينها الصومال، بدوافع أمنية مماثلة.

وبحسب محللين، فإن وقف الدعم العسكري الأمريكي قد يترك أثراً مباشراً على قدرة الحكومة الصومالية على مواجهة حركة الشباب المجاهدين التي تسعى لإقامة نظام إسلامي شامل ومستقل، في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمات سياسية وأمنية متشابكة.