الرئيس الصومالي حسن شيخ يشدد قبضته الأمنية: أوامر عسكرية صارمة لميليشياته وتغييرات هيكلية لإقصاء الموالين للمعارضة
في خطوة تكشف عن تصاعد حدة التوترات السياسية في الصومال، أصدر حسن شيخ محمود، رئيس الحكومة الملقب بـ”حسن جرجورتي”، أوامر عسكرية صارمة تهدف إلى تعزيز قبضته على المليشيات التابعة له، ومنع أي اختراق من جانب الموالين للمعارضة داخل التشكيلات العسكرية التابعة له.
ووفقاً لأمر رسمي ألزم المكتب العسكري التابع لحسن جرحورتي جميع عناصر المليشيات بحضور يومي إلى معسكراتهم في تمام الساعة السابعة صباحاً، ومنعهم من التحرك أو العمل في أي مواقع خارج تلك المعسكرات دون تصريح. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تواصل الميليشيات مع المعارضة السياسية، في ظل تصاعد الخلافات بشأن ملف الانتخابات وتقاسم السلطة داخل فيلا صوماليا.
مصادر مطلعة أفادت أن حسن شيخ يسعى من خلال هذا الترتيب إلى مراقبة تحركات قواته بدقة، وتنقية صفوف المليشيات من أي عناصر يُعتقد أنها على صلة بالمعارضة أو تشاركها في الحصص القبلية ضمن نظام المحاصصة المعروف بـ”4.5″.
الأوامر الجديدة تلزم القادة العسكريين بتقديم تقارير يومية شاملة عن الحضور والغياب، بهدف رصد العناصر غير المنضبطة أو المتغيبة، والتي قد تكون على تواصل مع جهات معارضة.
وفي تطور آخر، أصدر مكتب حسن جرجورتي أمراً عسكرياً جديداً بتاريخ 22 من الشهر الجاري، قضى بتفكيك المليشيات التي خضعت لتدريب في إريتريا، ومنعها من التمركز في كيان واحد أو تشكيل موحد. ووفقاً للوثيقة، فقد تم توزيع تلك القوات على وحدات مختلفة، خاصة ضمن الكتيبة الخامسة في الفرقة 27، مع تأسيس وحدة جديدة تحت اسم “الكتيبة 53”.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تم حل الكتيبة 21 بالكامل، والتي كانت تتكون من بقايا الميليشيات التي تدربت في إريتريا، وتم تعيين قادة جدد للوحدات من الخامسة حتى الخامسة والعشرين بموجب مرسوم، صادر في 22 من الشهر ذاته.
وأكدت المصادر أن القادة الجدد هم من المقربين جداً من حسن جرجورتي، وينتمون إلى نفس الحصة القبلية ضمن نظام المحاصصة، ما اعتبره مراقبون جزءاً من استراتيجية الرئيس لإحكام السيطرة على الأجهزة العسكرية وإنشاء قيادة موالية بشكل مطلق.
تشير هذه التحركات إلى نية واضحة لدى الرئيس حسن شيخ محمود لإعادة هندسة المشهد الأمني والعسكري، بما يضمن له السيطرة الكاملة قبيل أي استحقاقات انتخابية أو تطورات سياسية قادمة. وتُظهر الوثائق والأوامر الصادرة محاولة تقليص نفوذ المعارضة من خلال استبعاد عناصرها من التشكيلات الأمنية وضمان ولاء القيادات الجديدة.
