تصاعد التوتر في شبيلي الوسطى: عشائر صومالية تتوعد بالتصدي لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقتهم
أعلنت مجموعات عشائرية تقطن في مناطق تابعة لمديرية “ورشخ” بولاية شبيلي الوسطى، استعدادها الكامل للدفاع عن أراضيها ضد ما وصفته بمحاولات الحكومة الصومالية تسليمها إلى تركيا لإقامة قاعدة عسكرية فيها.
وفي استعراض عسكري أقامته هذه العشائر في مناطق تقع بين مدينتي “ورشخ” و”عذلي” الساحليتين، أكد ممثلون عنها أنهم مستعدون لخوض مواجهة مسلحة للدفاع عن أراضيهم، التي يقولون أن الحكومة الصومالية تعتزم تسليمها لأنقرة، في إطار اتفاق مع حلف “الناتو” لبناء منشأة عسكرية يُحتمل استخدامها لأغراض تتعلق بإطلاق الأقمار الصناعية.
وتحدث وجهاء، وتجار، ورعاة من منطقتي “باشقلي” و”دومر”، للوسائل الإعلامية المحلية، معبرين عن رفضهم التام لأي وجود عسكري أجنبي في أراضيهم، واتهموا ما وصفوه بـ”السلطة في مقديشو” بالتفريط في سيادة البلاد لصالح أطراف خارجية.
وقال عدد من المتحدثين خلال التجمع: “نحذر شركة ‘ألبييرق’ التركية وكل من يسعى لبناء قواعد عسكرية على أراضينا. إذا تمادت هذه المحاولات، فإن الرد سيكون بالقوة.”
وأشار زعماء محليون إلى أن الأرض المستهدفة شهدت قبل قرن من الزمن مقاومة ضد الاحتلال الإيطالي، مؤكدين أنهم لن يسمحوا اليوم بتكرار السيناريو نفسه، ومتوعدين بالوقوف في وجه “الاحتلال الجديد” مهما كانت التبعات.
وفي نهاية التجمع، وجه القائمون على البيان الختامي تحذيراً شديد اللهجة إلى ما وصفوه بـ”الخونة والتابعين للغزاة”، مؤكدين أنهم سيواجهون أي محاولة لنهب أراضيهم بالقوة، كما دعوا رجال الأعمال إلى عدم الانخداع بالاتفاقيات التي تُعقد على حساب مصلحة الوطن.
يُذكر أن الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” حسب وصف المحتجين، كان قد صرح سابقاً بنية بلاده منح تركيا موقعاً استراتيجياً لإطلاق الأقمار الصناعية، في مشروع أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين.
ويثير هذا التصعيد الميداني مخاوف من اندلاع صراع داخلي جديد في ولاية شبيلي الوسطى، في ظل هشاشة الوضع الأمني والتدخلات الإقليمية المتزايدة في البلاد.
