شركات كبرى متورطة في إبادة غزة والاحتلال الإسرائيلي يغير اسم حملته العدوانية للمرة الرابعة بـ”الليث المشرئب”
كشف تقرير من الأمم المتحدة عن أسماء أكثر من 60 شركة عالمية كبرى متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والحرب على غزة.
التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة.
“الجريمة تستمر لأنها مربحة”
ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: “بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف”.
وأضافت أن هذه الشركات “ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية”، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ألبانيزي: التقرير يكشف عن أن الإبادة الجماعية تستمر لأنها مربحة لكثير من الأطراف (الأوروبية)
أسماء مألوفة متورطة
وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر:
لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية.
كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير.
شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين.
كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل.
شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم.
“إسرائيل” وأميركا تهاجمان التقرير
ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ”الحرب الاقتصادية”، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل.
جريمة كبرى
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار “الدفاع عن النفس”، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها.
في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى “ركام” بفعل القصف المستمر والحصار الخانق.
ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية.
ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي.
وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة “المال أولًا” بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية.
نزيف مستمر
ذكرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن 111 فلسطينيا استُشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء، بينهم 40 في مدينة غزة، و24 من المجوّعين منتطري المساعدات.
كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الصناعة، غربي مدينة غزة.
وفي سياق متصل، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع الاحتلال الإسرائيلي، والقائمين على ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل واستهداف المُجوّعين المدنيين الفلسطينيين في القطاع بشكل ممنهج؛ ودعا إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية التي مضى عليها شهر، وأحدثت كل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة.
ودعا المكتب إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فورا، واستبدال منظمات إنسانية محايدة بها، مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ومنظمات دولية وأممية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنّ مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى “مصائد موت جماعي”، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 580 مدنيا فلسطينيا، وإصابة أكثر من 4200، وفقدان 39.
المستشفيات.. المأساة المستمرة
من جانبه، قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور مروان الهمص للجزيرة إنّ أغلب الإصابات التي تحدث أمام مراكز توزيع المساعدات تكون في الجزء العلوي من الجسد والرأس.
وحذّر الهمص من أنّ خروج مجمّع ناصر الطبي عن الخدمة في جنوب القطاع سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية.
من جهتها، دعت الأونروا إلى تجنب المجاعة في قطاع غزة، واستئناف المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون انقطاع، وبشكل آمن، بموجب آليات الأمم المتحدة، وأضافت الوكالة أن الناس في غزة منهكون، بعد ما يقرب من 660 يوما من الحرب.
وفي الوقت ذاته، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في قطاع غزة يواجه خطر التوقف التام دون الوقود، داعية إلى إدخاله بشكل فوري إلى القطاع.
ويبلغ عدد المستشفيات العاملة في غزة 16 مستشفى تعمل جزئيا، بينها 5 حكومية و11 خاصة، من أصل 38 مستشفى، وفق وزارة الصحة في غزة.
كما تعمل في القطاع 8 مستشفيات ميدانية تقدّم خدمات طارئة على وقع الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف العام.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي يفرض الاحتلال حصارا خانقا على القطاع، ويغلق المعابر أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.
الليث المشرئب.. ودعوات للتهجير
وفي إطار مخطط التهجير الذي دعا له العديد من الساسة الإسرائيليين، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أنه تم إنشاء مديرية خاصة في وزارة الدفاع (لتنفيذ مخطط التهجير)، قائلا إنه يجب التركيز على إخراج أكبر عدد ممكن من سكان القطاع طوعا، على حد قوله.
ودعا كوهين للدفع بقوة نحو تنفيذ خطة تهجير فلسطينيي قطاع غزة، قائلا إنه لا يوجد في المستقبل القريب سيناريو لإعادة إعمار القطاع الذي يواجه حرب إبادة متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد تأييده خطة تهجير الفلسطينيين من غزة، مضيفا “هذه خطة يجب دفعها بكل قوة، لا يوجد سيناريو لإعادة إعمار قطاع غزة في المستقبل القريب”.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال أطلق اسما جديدا عدوانه على القطاع باسم الليث المشرئب.
والاسم الجديد هو تكملة لاسم الحرب الإسرائيلية على إيران (الأسد الصاعد)، وهو مقتبس من التوراة كعادة أسماء حروب إسرائيل، “شعب مثل الأسد يهبّ ومثل الليث يشرئب”.
وهذه هي المرة الرابعة التي يغيّر فيها الاحتلال اسم عدوانه على القطاع الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023. فيما لم تغير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسم المعركة “طوفان الأقصى”.
وكالات
