السودان ينتقد جهود الإمارات لعقد اجتماع حول السودان في إثيوبيا

أدانت الحكومة السودانية جهود الإمارات لعقد مؤتمر حول السودان خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة في أديس أبابا، إثيوبيا، واصفة هذه الخطوة بأنها “عدوان شامل”. بحسب صحيفة سودان تريبون.

قدم السودان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات، متهما إياها بتوفير معدات عسكرية وأسلحة متطورة لقوات الدعم السريع عبر تشاد.

وقال مالك أجار، نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين: “تتخذ الإمارات خطوات ضارة لعقد مؤتمر خاص حول الوضع في السودان في 14 فبراير/شباط، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي”.

وقال إن هذه الخطوة تشكل جريمة وعدوانا شاملا على دولة أفريقية تسعى لحماية أرضها وسيادتها وتتناقض مع مبادئ الاتحاد الأفريقي القائمة على احترام السيادة والوحدة.

وأوضح أجار أن أبو ظبي تحاول فرض أجندتها السياسية في المؤتمر المزمع عقده من خلال الإصرار على مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الإثيوبي، خاصة أنه يعقد في نفس اليوم الذي يشارك فيه القادة الأفارقة في اجتماع مجلس السلم والأمن.

وأضاف أن “هذا التوقيت السيئ ليس سوى محاولة للتلاعب بالمشهد السياسي الإقليمي وخلق نقاشات بعيدة عن مصالح السودان وتحويله إلى سوق سياسي آخر يخدم أغراض العدوان الإماراتي”.

ودعا مالك أجار إثيوبيا إلى مراعاة المصالح المشتركة، مشيدا بموقف مصر في رفض هذه الخطوة، قائلا إن الإمارات “تسعى لتشويه الحقائق ومواصلة العدوان على السودان”.

وأعلن أجار رفض السودان عقد اجتماعات لمناقشة شؤونه الداخلية دون مشاركته، خاصة عندما يبادر إليها دولة خارج الاتحاد الأفريقي.

وقال إن الإمارات تحاول تبييض صورتها والتستر على تورطها المباشر في دعم الإرهاب في إفريقيا، وخاصة في السودان، من خلال تسليح ودعم قوات الدعم السريع.

وقال “السودان لن يقبل بأي تدخل أو تلاعب بمصير شعبه أو تحديد مساره السياسي، وندعو جميع الدول وشعوب العالم المحبة للسلام إلى التوحد والوقوف معا في وجه هذه المحاولات التي لا تخدم سوى مصالح الأطراف المتدخلة”.

وأشار مالك أجار إلى أن جهود الجيش والقوات الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار مستمرة لإنهاء “تمرد قوات الدعم السريع”. أثبتت الانتصارات الأخيرة أن الحل العسكري ليس نهائيا بل خطوة ضرورية لتمهيد الطريق لحوار سياسي شامل يضمن حقوق الضحايا ويعيد إقامة الدولة.

كما دعا الاتحاد الأفريقي إلى إعادة تقييم قراراته بشأن السودان.

قدمت الحكومة السودانية خارطة طريق لفترة ما بعد الحرب، تتضمن إطلاق حوار وطني شامل، وتشكيل حكومة صلاحيات مستقلة بعد تعديل الوثيقة الدستورية، وتأكيد حرية الرأي والعمل السياسي، على ألا يتم المساس بالثوابت الوطنية. بحسب الصحيفة.