بعد اعتراضاتها “الحادة” على اتفاقية البحر مع صومالي لاند، الحكومة الصومالية تؤمن لإثيوبيا الوصول إلى المحيط الهندي

بعد اعتراضات الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، “الحادة” و”المتشنجة” تجاه اتفاقية البحر بين إثيوبيا وإقليم صومالي لاند الانفصالي، رفعت فيها شعارات الوطن والسيادة، تقدم اليوم الحكومة الهشة، بحر الصومال لإثيوبيا وفق اتفاقية جديدة، مما يؤكد أن الخلاف لم يكن على فكرة الوصول للبحر للعدو التاريخي للصوماليين إنما كانت على من ينال عار هذه الخيانة.

وإثيوبيا غير الساحلية تسعى منذ عقود إلى الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي ، وسخرت لذلك جميع الخطط والوسطاء وتدخلت بالحرب المباشرة في الصومال. لكن حركة الشباب المجاهدين أحبطت مساعيها بجهاد تصدى لغزوها الذي خرجت منه مهزومة وعادت بعد ذلك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي في مناطقة محدودة في البلاد.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر في مقابلة مع تلفزيون يونيفرسال التلفزيوني إن البلدين يجريان محادثات وتهدفان إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول يونيو حزيران. بشأن اتفاقية البحر حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

وقال عمر: “سيحدد هذا الإطار نوع الميناء الذي سيقدمه، والمنطقة الدقيقة في المحيط الهندي والتكلفة الإجمالية له”. وجاءت تصريحاته بعد أن أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (جرجورتي) محادثات في العاصمة مقديشو مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في زيارته الأخيرة إلى البلاد والتي التقط فيها صورا بجانب البحر.

ولم ترد بيلين سيوم السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ونبيات جيتاشيو المتحدث باسم الشؤون الخارجية على الرسائل النصية التي تطلب التعليق من وكالة بلومبرج.

واتفق آبي أحمد وحسن جرجورتي بوساطة تركية، على إثر الاتفاق الذي دبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الصومال أن شركة ميتاج القابضة التي تتخذ من أنقرة مقرا لها من المقرر أن تبدأ في بناء ميناء في بلدة هوبيو الساحلية بحلول نهاية العام.

إثيوبيا – ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – غير ساحلية منذ عام 1993 ، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود ، مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها.

وهي تملك قوة بحرية مع أنها لا تملك سواحل، لأنها تخطط للاستيلاء على سواحل الصومال الذي نصبت فيه حكومة فاسدة بدعم دولي كبير، حكومة هي الأفسد على سلم الفساد العالمي، دورها توقيع الاتفاقيات التي ترضي أركان الهيمنة في المنطقة.

وقد توعدت حركة الشباب المجاهدين بمواصلة الجهاد لحفظ الصومال مسلما،  وقطع أيدي الأطماع الخارجية فيه، ما يعني أن اتفاقية البحر ستكون مهددة بهجمات الحركة.