فرض حظر الصين على استيراد المواشي تحديات اقتصادية للصومال

دق الحظر الذي فرضته الصين مؤخرا على واردات الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية من الصومال ودول أخرى أجراس الإنذار في مقديشو، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات الثروة الحيوانية. ولهذا الحظر، الذي يهدف إلى الحد من انتشار أمراض مثل الحمى القلاعية له آثار بعيدة المدى على التجارة في الصومال وسبل عيش الرعاة بحسب الصحافة المحلية.

يؤثر الحظر، الذي أعلنته الإدارة العامة للجمارك الصينية، على كبار مصدري الثروة الحيوانية، بما في ذلك الصومال وغانا ومصر ونيجيريا. يتم تضمين كل من المنتجات المصنعة وغير المصنعة، مثل الأغنام والماعز والدواجن والغزلان، في القيود. يأتي القرار في أعقاب تحذيرات من منظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن تفشي الأمراض في العديد من المناطق.

يعتمد الاقتصاد الصومالي بشكل كبير على الثروة الحيوانية، والتي تمثل حوالي 70٪ من الصادرات. في عام 2023، حققت البلاد ما يقرب من مليار دولار من تصدير الجمال والماشية والماعز والأغنام، بشكل أساسي إلى السعودية. يمكن أن يؤثر الحظر بشكل كبير على المجتمعات الرعوية والاقتصاد الأوسع.

ولم تنجح الجهود المبذولة للحصول على رد من الحكومة الصومالية بشأن الحظر، مما ترك تساؤلات حول الكيفية التي تعتزم بها مقديشو معالجة هذه القضية.

تنطبق القيود الصينية أيضا على الدول الآسيوية والأوروبية، بما في ذلك باكستان وأفغانستان وألمانيا وبلغاريا.

مرض الحمى القلاعية، وهو عدوى فيروسية شديدة العدوى، أمر أساسي للمخاوف. يعطل المرض الإنتاجية ويهدد التجارة ويعرض سبل عيش الرعاة للخطر في جميع أنحاء العالم.

أدت الفاشيات الأخيرة في مناطق مثل القوقاز وروسيا وآسيا الوسطى إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية. واستجابة لذلك، تقدم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تدريبا عبر الإنترنت للأطباء البيطريين والمهنيين في مجال الثروة الحيوانية على إدارة الأمراض ومكافحتها.

واجهت الصومال أزمة أمراض الثروة الحيوانية في أغسطس/آب 2023 عندما تم الإبلاغ مرضي: “Jadeeco Madow” أو “Ku Habso” في منطقتي مودوغ وجلجدود. تسبب المرض ، الذي يعتقد أنه انتشر من إثيوبيا، في أعراض شديدة ، بما في ذلك الحمى وإفرازات الأنف والخمول، مع موت المصابة عادة في غضون أسبوع.

ووصف الدكتور سليمان محمد صلاح، المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية في جلمدوغ، تفشي المرض بأنه مدمر، مشددا على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى للوقاية من الأمراض في الصومال.

بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالأمراض، كان قطاع الثروة الحيوانية في الصومال متورطا في الجدل. وتشير التقارير إلى أن الحكومة الصومالية منحت مؤخرا حقوق تصدير حصرية لتاجر أجنبي، مما أثار رد فعل عنيف من المصدرين المحليين وحوالي 100 عضو في البرلمان الاتحادي.

وانتقد المشرعون قرار الحكومة المتهمة بالفساد، قائلين أنه يقوض التجار الصوماليين ويركز على السيطرة على قطاع اقتصادي حيوي. وطالبوا بالتراجع عن القرار وحذروا من اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتم معالجة مخاوفهم.